محسن حسن: انضمام تونس للبريكس مسألة سيادية لكنه لن يحل الأزمة المالية
اعتبر الاستاذ بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي محسن حسن ان تغيير التحالفات المالية والاقتصادية للبلاد يتطلب رؤية واستراتيجيا وسياسات اقتصادية جديدة، وهي مسألة هيكلة وليست ظرفية "وبالتالي الحديث على امكانية انضمام تونس الى مجموعة البريكس سيحل المشاكل المالية والاقتصادية لتونس الان هو امر مبالغ فيه" وفق قوله.
وتابع حسن ان الحل الامثل لتونس اليوم هو المضي في اصلاحات واتخاذ اجراءات وسياسات جديدة على المدى البعيد والمتوسط للحد من التداين الخارجي وديكتاتورية التداين الخارجي، مضيفا ان مسألة انضمام تونس الى مجموعة البريكس مسألة هيكلية وليست مستعجلة وبالتالي لا ينتظر ان يحل انضمام البلاد لهذه المجموعة المشاكل الحالية للمالية العمومية.
وقال حسن ان انضمام تونس لمجموعة البريكس او لاي مجموعة اقتصادية هي مسألة سيادية ومن حق تونس ان تنضم الى هذه المجموعة لكن قبل ذلك لابد من استيفاء جملة من الشروط اهمها منوال اقتصادي ورؤية اقتصادية جديدة تتماشي مع ما يشترطه هذا التحالف الاقتصادي.
وذكر الخبير الاقتصادي ان الوضع الحالي لتونس من ناحية المالية العمومية يتطلب اجراءات عاجلة لتمويل ميزانية 2023 التي تستحق تمويلات ب 23 مليار دينار منها 15 مليار دينار من الخارج.
واعتبر أنه لانقاذ المالية العمومية الان في تونس هناك فرضيتين لا ثالثة لهما، الاولى مراجعة برنامج الاصلاحات الاقتصادية المقدم الى صندوق النقد الدولي بسرعة وتقديم برنامج جديد يتماشى مع ما اقترحه رئيس الجمهورية والتوصل لاتفاق سريع مع الصند ق يمكنها من تعبئة موارد مالية من الصندوق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وهو ما اعتبر محدثنا الحل الامثل لتونس والاقل مخاطر.
اما الفرضية الثانية، فتتمثل وفق محسن حسن في قطع العلاقة مع صندوق النقد الدولي وعدم التوصل الى الاتفاق المنشود وهو السيناريو الاصعب والهش الذي يتطلب الاعلان بسرعة عن خطة حكومية للانقاذ الاقتصادي والمالي تقوم على دعم رصيد البلاد من العملة الصعبة، والاعلان عن حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الحديد. بغض النظر عن الاصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي تتعلق بمنوال اقتصادي وسياسات عمومية جديدة ومناخ اعمال اكثر جاذبية ومااية عمومية تحد من اللجوء الى التداين الخارجي، وخطة للانعاش الاقتصادي والمحافظة على النسيج الاقتصادي من الانهيار والحد من المشاكل التي تعترض نشاط القطاعات الاقتصادية في تونس.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن الصين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول "بريكس"، وستعزز التعاون مع الدول النامية، وستواصل الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء.
ويأتي ذلك على هامش تصريح، المتحدث باسم "حركة 25 جويلية" محمود بن مبروك، لموزاييك اكدوفيه ان تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" على خلفية تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعليقا على تصريح رئيس الجمهورية في المنستير الذي عبر فيه عن رفضه شروط واملاءات الصندوق معلنا وجود بدائل اخرى.
ويذكر أن مجموعة "بريكس" تضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة و"النموذج البديل عن مجموعة السبع".
الحبيب وذان